معاون برنامه‌ریزی دادگستری زنجان: صلاحیت شورا‌های حل اختلاف بر اساس قانون جدید ایجاد سازش است 

خبرگزاری میزان- قاسم یارمحمدی در گارگاه تبیینی و آموزشی قانون جدید شورای حل اختلاف و مسائل مربوط به دادگاه‌های صلح و صلاحیت آن‌ها که با حضور مدیران دفاتر خدمات قضایی استان زنجان برگزار شد، گفت: فلسفه تشکیل این جلسه هم افزایی، بررسی مشکلات و رفع ابهامات قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح است که با هم افزایی و تبادل نظر در ارائه خدمت به مراجعین با خلع مواجه نشویم.

وی با بیان اینکه استان زنجان به‌عنوان اولین استان در راه اندازی دادگاه‌های صلح در سطح کشور در شهرستان‌ها و مرکز، استان زنجان است، افزود: پیشنهاد ما در این راستا ایجاد مجتمع برای ارجاع پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح بود که در حال حاضر این امکان فراهم نشد و در شرایط فعلی پس از ثبت درخواست‌ها و شکایات در دفاتر خدمات قضایی و ارسال به مرجع قضایی تشخیص اینکه پرونده‌ها در صلاحیت دادگاه‌های صلح است یا محاکم با معاونت ارجاع محاکم خواهد بود.

 معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه ایجاد رویه واحد و استفاده از روح قانون برای اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف مورد تأکید است، گفت: بر اساس قانون جدید، شورا‌های حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش خواهند کرد و رسیدگی و صدور احکام در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود.

یارمحمدی با بیان اینکه اشرافیت کامل دفاتر خدمات قضایی در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف برای اجرای قانون یک ضرورت است، ادامه داد: در اجرای هرقانونی در ابتدا ممکن است مشکلات و خلاهایی وجود داشته باشد، اما با همکاری و کمک دفاتر خدمات قضایی از این مسیر هم با موفقیت عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تمامی دعاوی مالی تا مبلغ یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح خواهد بود، تصریح کرد: دریافت هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌های صلح و محاکم یکسان خواهد بود و ارجاع پروند برای سازش در شورای حل اختلاف بایستی با اخذ رضایت طرفین پرونده‌ها از سوی قاضی دادگاه‌های صلح انجام شود و شورای حل اختلاف نیز باید در مدت ۲ ماه پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

معاون برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان زنجان در ادامه با بیان اینکه رسیدگی به اعتراض تصمیات شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های صلح است، گفت: آرای صادره در دادگاه‌های صلح به مبلغ ۵۰ میلیون تومان و کمتر قطعی است.

در این جلسه مجید عبدی معاون دادستان زنجان و بهنام بیگدلو معاون محاکم زنجان به بیان موضوعات و مشکلات در حوزه کاری مجموعه خود پرداختند، سپس مدیران دفاتر خدمات قضایی مطالبی در خصوص برخی مشکلات با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در دفاتر خدمات قضایی بیان کردند.

انتهای پیام/